تغییر رویه در انتصاب ائمه جماعات آذربایجان و واگذاری موضوع به شهرداریها

این روزها در آذربایجان خبر داغی در حوزه امور دینی در فضای مجازی می چرخد و آن هم این است که دولت در اقدامی دیگر می خواهد انتصاب ائمه جماعات و جمعه را از اختیارات کمیته امور دینی آذربایجان سلب و آنرا به شهرداریها واگذار نماید . این امر در راستای همگرائی با قانون اساسی این کشور که یک قانون غیر دینی است و در توجیه قانون آزادی وجدان در این کشور توجیه می شود و بر اساس آن اداره مساجد و زیارتگاهها و انتصاب ائمه آنها به شهرداریها داده می شود و بعد از انتصاب ، رونوشت آن به اداره مسلمانان قفقاز ارسال می گردد .

به نظر می رسد که دولت ، قبلا فعالیت‌های مذهبی را از طریق سازمان‌های مختلف کنترل می‌کرد، اما فعالیت‌های صرفاً مذهبی، مانند عبادات مذهبی و تبلیغات را به اداره مسلمانان قفقاز، که یک سازمان غیردولتی است، واگذار کرده بود . اما پس از جنگ های خاورمیانه، این تعادل به هم خورد. در ابتدا، کمیته فعالیت های آگاهی بخشی در مورد موضوعات کلی مانند روشنگری مذهبی، خشونت و غیره آغاز به کار کرد. بعدها مجوز دانشگاه الهیات اداره مسلمانان قفقاز را که موسس آن ، اداره مسلمانان قفقاز بود لغو کردند و بجای آن انستیتوی الهیات زیر نظر کمیته امور دینی تاسیس شد. بعد از آن نیز نصب روحانیون از این اداره گرفته می شود. در صورت تصویب و نهائی شدن این قانون اداره مسلمانان قفقاز دیگر اختیارات زیادی در دست نخواهد داشت.

پخش این خبر در فضای مجازی ، نظرات موافق و مخالف آنرا بر انگیخت و صاحب نظران و مطبوعات هم ، آن مورد بررسی قرار دادند و برخی نیز معتقدند که با این کار آثار و علائم تشکیلات دینی در این کشور زدوده می شود و در آینده آقای شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده و اداره مسلمانان قفقاز قدرت ، تاثیر و جایگاه خود را در این کشور از دست خواهند داد .

در اینجا به برخی از تحلیلهای مطبوعات و رسانه های آذربایجان هم نظری می افکنیم :

قفقاز اینفو در گزارشی چنین آورده است که انتصاب روحانیون برای رهبری اماکن مذهبی و زیارتگاه های اسلامی از اداره مسلمانان قفقاز گرفته می شود. این موضوع در اصلاحات قانون آزادی مذاهب منعکس شده است. بر اساس این اصلاحیه، اختیار تعیین روحانیون اماکن مذهبی و زیارتگاه های متعلق به اسلام ، به اداره دولتی (سازمان) تعیین شده توسط شهرداری ذیربط داده می شود. آن سازمان مربوطه هم فقط به دفتر مسلمانان قفقاز در مورد قرار ملاقات اطلاع رسانی خواهد کرد.

متن فعلی ماده ۸ این قانون بدین شرح است: «شخصیت‌های مذهبی متولی عبادتگاه‌ها و زیارتگاه‌های متعلق به اسلام توسط اداره مسلمانان قفقاز توسط مقام اجرایی ذیربط منصوب می‌شوند و هر پنج سال یکبار مورد تأیید قرار می‌گیرند». به عبارت دیگر، انتصاب ائمه جماعات در مساجد از اداره مسلمانان قفقاز گرفته می شود و در اختیار کمیته دولتی قرار می گیرد.

اصلاحات این قانون در جلسه کمیسیون تشکل های مردمی و تشکل های مذهبی مجلس بررسی می شود. اگر این تغییرات صورت گیرد، عملاً نفوذ اداره مسلمانان قفقاز بر مساجد را به صفر می رساند و تنها فعالیت آن در حوزه مذهبی فراتر از صدور فتوا در تقویم های مذهبی از جمله محرم، رمضان و عید قربان نخواهد بود. زیرا از نظر حقوقی اداره مسلمانان قفقاز یک سازمان غیردولتی است. شیخ الاسلام هنوز نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است. با این حال، گفته می شود که او نارضایتی خود را از این اصلاحیه به رهبری سازمان های دولتی مربوطه اعلام کرده است. ظاهراً کار برای تبدیل او به فردی بدون صلاحیت در حال انجام است. حتی چند وقت پیش بحث هایی مبنی بر لغو اداره مسلمانان قفقاز مطرح شد و امکان تأسیس NGO برای جایگزینی آن وجود داشت. اما این پیش بینی ها محقق نمی شود[۱].

 سایت اوخو هم این موضوع را تحلیل کرده است که : صلاحیت مسلمانان قفقاز مبنی بر تعیین رهبری اماکن مذهبی و زیارتگاه های اسلامی در آذربایجان عوض شده است .بر اساس نوشته سایت رپورت، این موضوع در پیش نویس اصلاحات ماده ۸ قانون آزادی مذاهب منعکس شده است. بر اساس این اصلاحیه، اختیار انتصاب روحانیون مسئول اماکن مذهبی و زیارتگاه های اسلامی به دستگاه تعیین شده توسط مقام اجرایی ذیربط داده می شود. در این صورت دستگاه مربوطه صرفاً به دفتر مسلمانان قفقاز در مورد قرار خود فقط اطلاع رسانی خواهد کرد.

لازم به ذکر است که نسخه فعلی این قانون به این شرح است: «شخصیت‌های مذهبی متولی عبادتگاه‌ها و زیارتگاه‌های متعلق به دبن اسلام توسط اداره مسلمانان قفقاز با ابلاغ شهرداری منصوب می‌شوند و هر پنج سال یکبار گواهینامه می‌گیرند.[۲] "

پرتال خبری «مدرن.آذ هم این موضوع را بررسی کرده و آقای جیحون محمدوف، نماینده مجلس درباره ضرورت اصلاح قانون آزادی مذاهب گفت: «هدف اصلی از اصلاحات قانون آزادی مذاهب، بهبود و نظام مندسازی چارچوب قانونی در زمینه فعالیت های مذهبی است. تحلیل روندهایی که امروزه در کشورهای مسلمان در جریان است نشان می دهد که در برخی موارد از عامل دین به طرز ماهرانه ای برای بی ثبات کردن آن کشورها استفاده می شود. یکی از وظایف مهم امروز کشورهای مسلمان تامین امنیت دینی است.

اگرچه برخی از کشورهای مسلمان توانسته اند سیاست های موفقی را در این زمینه دنبال کنند، اما نمونه های ناموفق بسیاری وجود دارد. باید از این واقعیت‌های تلخ نتیجه‌گیری جدی گرفت و گام‌های مهمی برای بیمه شدن در برابر چنین شرایطی در آینده برداشت. در این راستا اصلاحات قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از تغییرات اساسی در قانون آزادی مذاهب ثبت تشکلهای دینی است. در گذشته اسناد به مرکز مذهبی و سپس به کمیته دولتی کار با تشکل های مذهبی ارائه می شد. براساس اصلاحات، مدارک مستقیماً به دستگاه اجرایی ذیربط ارائه می شود. در گذشته، ارائه اسناد به مرکز مذهبی و سپس به کمیته دولتی کار با تشکل های مذهبی، در مواردی به دلایل عینی و ذهنی منجر به طولانی شدن این روند می شد. این تغییر روند ثبت نام را تسریع می کند. تغییر مهم دیگر، انتصاب روحانیون در اماکن مذهبی است. در بسیاری از نقاط جهان، دولت روحانیون را در عبادتگاه ها منصوب می کند. نمونه آن تجربه ترکیه، کشوری دوست و برادر است. باید توجه داشت که دین نیز امری امنیتی است. در حال حاضر در آذربایجان مساجدی وجود دارد که ۱۰ هزار نفر در روزهای جمعه در آن جمع می شوند. بسیار مهم است که کسانی که این افراد را مورد خطاب قرار می دهند، از دانش دینی و کشورداری بالایی برخوردار باشند. روحانیون منصوب به اماکن مذهبی باید به شدت مورد بررسی قرار گیرند. یکی دیگر از تغییرات مهم در قانون مربوط به کمک های مالی به هیئت های مذهبی است. این اصلاحیه دریافت کمک های مالی را به دو صورت نقدی و الکترونیکی ارائه می کند. من معتقدم که این تغییر به تضمین پاسخگویی و شفافیت در این زمینه نیز کمک خواهد کرد. هر از چند گاهی در جامعه بحث های مختلفی درباره سرنوشت کمک به صندوق های نذری مطرح می شد. در حال حاضر نمونه ای از بنیاد یاشات وجود دارد. فکر می کنم با ایجاد چنین سیستمی بتوانیم شفافیت و پاسخگویی صندوق ها را تضمین کنیم.[۳]»/ج

با توجه به حساسیت موضوع ، اداره مسلمانان قفقاز برای ایضاح بیشتر امر اطلاعیه ای را صادر کرد . در این اطلاعیه آمده است [۴]:

با عنایت به نظرات گوناگونی که در روزهای اخیر در مورد اصلاحات جدید قانون جمهوری آذربایجان "در مورد آزادی مذاهب" منتشر شده ، موارد زیر را بیان می کنیم:

          ما به عنوان دفتر مسلمانان قفقاز، کار انجام شده در کشورمان برای تنظیم روابط دینی و دولتی را به عنوان ادامه اصلاحات قانونی جاری در سال های اخیر ارزیابی می کنیم.

اداره مسلمانان قفقاز از مومنین و روحانیون می خواهد که در صورت تصویب اصلاحات جدید در قانون جمهوری آذربایجان، بدون ابهام از کلیه مقررات قانون آزادی مذهب پیروی کنند. از شخصیت های مذهبی خواسته می شود ان  را مد نظر قرار دهند و به جامعه ما در این زمینه اجازه سوء استفاده را ندهند.

به عنوان یک مرکز مذهبی، اداره مسلمانان قفقاز با همکاری دستگاه اجرایی مربوطه دولت، همواره در اجرای سیاست های دولتی در حوزه دینی و معنوی مشارکت نزدیک دارد و به کمک خود در تضمین سطح بالای روابط دین و دولت ادامه خواهد داد.

حفظ سطح بالایی از روابط دین و دولت مهم است. ما بر این باوریم که به یاری خداوند متعال، تمامی گام‌هایی که در راستای منافع آینده کشور ما برداشته می‌شود، مفید بوده و در خدمت منافع ملی و معنوی مردم ما خواهد بود.

خدا یاورتان باد

واحد مطبوعاتی اداره مسلمانان قفقاز